بسمه تعالی
متن وترجمه کفایه الاصول بحث نواهی مقطع دکتری
تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری
المقصد الثّانی فی النّواهی فصل الظّاهر انّ النّهی بمادّته و صیغته فی الدّلاله علی الطّلب مثل الامر بمادّته و صیغته غیر انّ متعلّق الطّلب فی احدهما الوجود و فی الآخر العدم، فیعتبر فیه ما استظهرنا اعتباره فیه بلا تفاوت اصلا.
نعم، یختصّ النّهی بخلاف و هو: انّ متعلّق الطّلب فیه هل هو الکفّ او مجرّد التّرک و ان لا یفعل؟ و الظّاهر هو الثّانی.
و توهّم انّ التّرک و مجرّد ان لا یفعل خارج عن تحت الاختیار فلا یصحّ ان یتعلّق به البعث و الطّلب، فاسد فانّ التّرک ایضا ی مقدورا و الّا لما کان الفعل مقدورا و صادرا بالاراده و الاختیار.
و العدم الازلیّ لا بالاختیار لا یوجب ان ی کذلک بحسب البقآء و الاستمرار الّذیّ ی بحسبه محلّا للتّکلیف.
مقصد دوّم مبحث نواهی
ظاهرا نهی از نظر مادّه و صیغه در دلالت نمودن بر طلب همچون مادّه و صیغه امر می باشد منتهی با اینفرق که متعلّق طلب در یکی وجود و در دیگری عدم است از این رو باید بگوئیم اعتبار آنچه را که در امر استظهار نمودیم بدون کوچکترین تفاوتی در نهی نیز معتبر میدانیم.
بلی، اختلافی است که تنها در نهی جاری می باشد و آن اینست که: متعلّق طلب در نهی آیا کفّ نفس است یا صرف ترک و انجام ندادن می باشد؟ از نظر ما ظاهرا دوّمی می باشد.
و این توهّم که ترک و مجرّد انجام ندادن از تحت اختیار مکلّف خارج بوده پس صحیح نیست به آن بعث و طلب تعلّق بگیرد.
از نظر ما فاسد است زیرا ترک نیز مقدور مکلّف بوده و در غیر اینصورت نباید فعل در قدرتش باشد و آن را صادر از روی اراده و اختیار بدانیم.
و اینکه عدم ازلی باختیار مکلّف نیست موجب آن نمی باشد که از نظر بقاء و استمرار نیز که به این اعتبار محلّ تکلیف قرار میگیرد در اختیار نباشد.
ثمّ، انّه لا دلاله لصیغته علی الدّوام و التّکرار کما لا دلاله لصیغه الامر و ان کان قضیّتهما عقلا تختلف و لو مع وحده متعلّقهما بان ی طبیعه واحده بذاتها و قیدها تعلّق بها الامر مرّه و النّهی اخری، ضروره انّ وجودها ی بوجود فرد واحد و عدمها لا یکاد ی الّا بعدم الجمیع کما لا یخفی.
عدم دلالت نهی بر تکرار
صیغه نهی بر دوام و تکرار دلالت نداشته همانطوری که صیغه امر بر آن دلالت ندارد و متعلّق ایندو اگرچه با هم متّحد است ولی در عین حال از نظر عقل مقتضایشان مختلف می باشد.
امّا اتّحاد متعلّق بخاطر اینست که طبیعت واحد گاه به آن امر تعلّق گرفته و زمانی از آن نهی گردیده شده است.
و امّا اختلاف مقتضای ایندو جهتش آنست که: ضروری و بدیهی است طبیعت به واسطه یکفرد نیز وجود پیدا کرده ولی عدمش صرفا به عدم جمیع افراد و مصادیق می باشد.
و من ذلک یظهر انّ الدّوام و الاستمرار انّما ی فی النّهی اذا کان متعلّقه طبیعه مطلقه غیر مقیّده بزمان او حال فانّه حینئذ لا یکاد ی مثل هذه الطّبیعه معدومه الّا بعدم جمیع افرادها الدّفعیّه و التّدریجیّه.
و بالجمله: قضیّه النّهی لیس الّا ترک تلک الطّبیعه الّتی ت متعلّقه له کانت مقیّده او مطلقه و قضیّه ترکها عقلا انّما هو ترک جمیع افرادها.
مورد ظهور دوام و استمرار در متعلّق نهی
مرحوم مصنّف میفرمایند: و از شرحی که داده شد ظاهر میشود که دوام و استمرار در نهی زمانی است که متعلّق آن طبیعت مطلقه باشد یعنی نه بزمانی مقیّد بوده و نه بحال و خصوصیّتی چه آنکه در چنین وقتی این طبیعت هرگز معدوم نمیشود مگر آنکه تمام افراد عرضی و طولیش ترک و معدوم گردند.
و خلاصه آنکه: اقتضای نهی صرفا ترک طبیعت و ماهیّتی است که متعلّق آن واقع شده چه مقیّده بوده و چه مطلقه باشد و مقتضای ترک آن از نظر عقل ترک جمیع افراد آن می باشد.
ثمّ، انّه لا دلاله للنّهی علی اراده التّرک لو خولف او عدم ارادته، بل لا بدّ فی تعیین ذلک من دلاله و لو کان اطلاق المتعلّق من هذه الجهه و لا یکفی اطلاقها من سایر الجهات فتدبّر جیّدا.
عدم دلالت نهی بر اراده ترک در صورت مخالفت
مرحوم مصنّف میفرمایند: در صورتی که مکلّف مخالفت و عصیان نموده و متعلّق نهی را انجام ندهند باید بگوئیم:
نفس نهی دلالت بر اراده ترک یا عدم آن نسبت به بعد از مخالفت ندارد بلکه برای تعیین هرکدام از ایندو محتاج به قرینه و دلیل هستیم اگرچه دلیل اطلاق متعلّق از اینجهت باشد چه آنکه نفس اطلاق متعلّق کافی است بر عدم وم ترک نسبت به ازمنه متأخّره.
ناگفته نماند که اطلاق از سایر جهات کافی نمی باشد و نمی توان آن را دلیل بر عدم وم ترک قرار داد.
فصل اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النّهی فی واحد و امتناعه علی اقوال ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا و قبل الخوض فی المقصود یقدّم امور: الاوّل المراد بالواحد مطلق ما کان ذا وجهین و مندرجا تحت عنوانین باحدهما کان موردا للامر و بالآخر للنّهی و ان کان کلّیّا مقولا علی کثیرین کالصّلوه فی المغصوب.
و انّما ذکر لاخراج ما اذا تعدّد متعلّق الامر و النّهی و لم یجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما کالسّجود للّه تعالی و السّجود للصّنم مثلا لا لاخراج الواحد الجنسی او النّوعی کالحرکه و السّ الکلّیّین المعنونین بالصّلوتیّه و الغصبیّه.
فصل مبحث اجتماع امر و نهی
علماء در جواز اجتماع امر و نهی در شیئ واحد و امتناع آن با هم اختلاف داشته و در آن اقوالی پیدا گردیده که قول سوّم آن ها اینست که اجتماع ایندو عقلا جایز بوده و عرفا ممتنع می باشد.
و پیش از وارد شدن در مقصود اموری چند برسم مقدّمه ذکر می نمائیم.
امر اوّل مقصود از امر واحد هرشیئی است که دارای دو وجه بوده و در تحت دو عنوان داخل باشد به طوری که بملاحظه یکی از دو عنوان مورد امر و باعتبار دیگری متعلّق نهی واقع گردد اگرچه کلّی بوده و بر افراد متکثّر حمل شود نظیر نماز در ملک غصبی.
تنبیه غرض از ذکر واحد» در عبارات قوم اینست که موردی که متعلّق امر و نهی متعدّد بوده و از نظر وجود با هم متّحد نیستند از مورد بحث خارج شود اگرچه هردو در تحت مفهوم واحدی داخل باشند نظیر سجود برای خدا و برای بت که مفهوم السّجود» جامع هردو می باشد ولی در خارج با هم اتّحاد وجودی و مصداقی ندارند.
نه اینکه غرضشان اخراج واحد جنسی یا نوعی همچون حرکت و س کلّی بوده که عنوان صلوه و غصب بودن هردو بر آنها صدق میکند.
الثّانی الفرق بین هذه المسئله و مسئله النّهی فی العبادات هو انّ الجهه المبحوث عنها فیها الّتی بها تمتاز المسائل هی انّ تعدّد الوجه و العنوان فی الواحد یوجب تعدّد متعلّق الامر و النّهی بحیث یرتفع به غائله استحاله الاجتماع فی الواحد بوجه واحد او لا یوجبه، بل ی حاله حاله.
فالنّزاع فی سرایه کلّ من الامر و النّهی الی متعلّق الآخر، لاتّحاد متعلّقیهما وجودا و عدم سرایته لتعدّدهما وجها.
و هذا بخلاف الجهه المبحوث عنها فی المسئله الاخری، فانّ البحث فیها فی انّ النّهی فی العباده او المعامله یوجب فسادها بعد الفراغ عن التّوجّه الیها.
نعم، لو قیل بالامتناع مع ترجیح جانب النّهی فی مسئله الاجتماع ی مثل الصّلوه فی الدّار المغصوبه من صغریات تلک المسئله فانقدح انّ الفرق بین المسئلتین فی غایه الوضوح.
امر دوّم فرق بین این مسئله و مسئله نهی در عبادات اینست که جهت مبحوث عنه در اینجا که به واسطه اش مسائل از یکدیگر امتیاز پیدا می کنند آنست که: آیا تعدّد وجه و عنوان در شیئ واحد باعث تعدّد متعلّق امر و نهی شده به طوری که محذور استحاله اجتماع امر و نهی در شیئ واحدی را که باعتبار واحد هم متعلّق امر واقع شده و هم نهی به آن تعلّق گرفته مرتفع نماید یا مجرّد تعدّد وجه و عنوان ایجاب تعدّد در متعلّق امر و نهی ننموده بلکه حال شیئ متعدّد الوجه همچون حال متّحد الوجه و العنوان می باشد که در آن امر و نهی اجتماع کرده باشند.
پس در واقع نزاع در اینست که آیا هریک از امر و نهی بمتعلّق دیگری سرایت نموده و اتّحاد ایندو موجب اجتماعشان شده یا به واسطه تعدّد متعلّقین از نظر وجه و عنوان هیچ یک به متعلّق دیگری سرایت نمی نماید؟ و این بر خلاف جهتی است که در مسئله دیگری مورد بحث می باشد چه آنکه بحث در آنجا در اینست که: نهی در عبادت یا معامله پس از تعلّق بایندو آیا موجب فساد بوده یا چنین اقتضائی ندارد؟ بلی، اگر قائل بامتناع شده و جانب نهی را در مسئله اجتماع ترجیح دادیم مثال نماز در خانه غصبی از مصادیق و صغریات مسئله نهی در عبادات میشود پس ظاهر شد که بین دو مسئله مزبور فرق آشکار و ظاهر است.
و امّا ما افاده فی الفصول من الفرق بما هذه عبارته: ثمّ اعلم انّ الفرق بین المقام و المقام المتقدّم و هو انّ الامر و النّهی هل یجتمعان فی شیئ واحد او لا؟ امّا فی المعاملات فظاهر و امّا فی العبادات فهو انّ النّزاع هناک فیما اذا تعلّق الامر و النّهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقه و انکان بینهما عموم مطلق و هنا فیما اذا اتّحدتا حقیقه و تغایرتا بمجرّد الاطلاق و التّقیید بانّ تعلّق الامر بالمطلق و النّهی بالمقیّد انتهی موضع الحاجه.
کلام صاحب فصول در فرق بین دو مسئله مذکور مرحوم مصنّف میفرمایند:
صاحب فصول در فرق بین دو مسئله مذکور بیانی دارد که عبارتش چنین است:
معلوم باشد که بین مبحث اینجا و مقام گذشته یعنی این مبحث که آیا امر و نهی در شیئ واحد اجتماع نموده یا جمع نمیشوند اینست که: امّا فرقشان در معاملات ظاهر و روشن است.
و امّا در عبادات فرق اینست که: نزاع در مبحث گذشته یعنی اجتماع امر و نهی در موردی است که امر و نهی به دو طبیعتی که از نظر حقیقت با هم متغایر بوده اگرچه بینشان عموم و خصوص مطلق است تعلّق گرفته ولی در اینجا یعنی مبحث نهی در عبادات امر و نهی به دو طبیعتی که از حقیقتا با هم متّحد بوده و تغایرشان صرفا بملاحظه اطلاق و تقیید است تعلّق گرفته اند یعنی امر بمطلق و نهی بمقیّد توجّه پیدا کرده است. تمام شد کلام مرحوم صاحب فصول.
ففاسد، فانّ مجرّد تعدّد الموضوعات و تغایرها بحسب الذّوات لا یوجب التّمایز بین المسائل ما لم یکن هناک اختلاف الجهات و معه لا حاجد اصلا الی تعدّدها، بل لا بدّ من عقد مسئلتین مع وحده الموضوع و تعدّد الجهه المبحوث عنها و عقد مسئله واحده فی صوره العکس کما لا یخفی.
و من هنا انقدح ایضا فساد الفرق بانّ النّزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلا و هناک فی دلاله النّهی لفظا فانّ مجرّد ذلک ما لم یکن تعدّد الجهه فی البین لا یوجب الّا تفصیلا فی المسئله الواحده لا عقد مسئلتین.
هذا، مع عدم اختصاص النّزاع فی تلک المسئله بدلاله اللّفظ کما سیظهر.
جواب مرحوم مصنّف از کلام صاحب فصول مرحوم مصنّف میفرمایند:
و امّا آنچه را که مرحوم صاحب فصول افاده و بیان فرموده اند فاسد و ضعیف است.
وجه فساد وجه فساد اینست که مجرّد تعدّد موضوعات و تغایر آنها بحسب ذوات و مصادیق تا ما دامیکه جهات و حیثیّات مسائل مختلف نباشد موجب تمایز و افتراق بین آنها نیست و در صورتی که جهات و حیثیّات مختلف بود دیگر در مقام فرق هیچ نیازی به تغایر موضوعات بحسب ذوات نداریم بلکه با اتّحاد موضوع و تعدّد جهت مورد بحث می توان دو مسئله منعقد ساخت همچنانکه در صورت عکس یعنی اتّحاد جهت و تعدّد موضوعات لازم است یک مسئله تشکیل داده شود.
و از این شرح مختصر روشن و واضح شد که فرق ذیل نیز که برخی به آن متمسّک شده اند فاسد و غیر صحیح است.
بعضی فرموده اند: نزاع در اینجا یعنی مسئله جواز و امتناع اجتماع امر و نهی در جواز اجتماع ایندو از نظر عقل بوده ولی در مسئله نهی در دلالت لفظی نهی بر فساد است.
باید در تضعیف این بیان و تقریر بگوئیم: مجرّد عقلی یا لفظی بودن دلالت نباید باعث تعدّد مسائل بوده و باعتبار آن دو مسئله تشکیل داد مگر آنکه جهت و حیثیّت بحث متعدّد باشد و در غیر اینصورت باید مسئله را واحد منعقد کرده منتهی در آن تفصیل قائل شد.
مضافا باین که نزاع در مسئله نهی منحصر در دلالت لفظی نبوده تا با این فرق بتوان دو مسئله مزبور را از هم متمایز ساخت چنانچه انشاء اللّه عنقریب ظاهر خواهد گشت.
الثّالث انّه حیث کان نتیجه هذه المسئله ممّا تقع فی طریق الاستنباط کانت المسئله من المسائل الاصولیّه لا من مبادیها الاحکامیّه و لا التّصدیقیّه و لا من المسائل الکلامیّه و لا من المسائل الفرعیّه و انکانت فیها جهاتها کما لا یخفی.
ضروره انّ مجرّد ذلک لا یوجب ها منها اذا کانت فیها جهه اخری یمکن عقدها معها من المسائل، اذ لا مجال حینئذ لتوهّم عقدها من غیرها فی الاصول و ان عقدت کلامیّه فی الکلام و صحّ عقدها فرعیّه او غیرها بلا کلام.
و قد عرفت فی اوّل الکتاب انّه لا ضیر فی مسئله واحده یبحث فیها عن جهه خاصّه من مسائل علمین لانطباق جهتین عامّتین علی تلک الجهه کانت باحدیهما من مسائل علم و بالاخری من آخر فتذکّر.
] اصولی بودن مسئله اجتماع امر و نهی [
امر سوّم نتیجه این مسئله چون در طریق استنباط ظاهر و آشکار میگردد لاجرم مبحث اجتماع امر و نهی از جمله مسائل اصول باید دانسته شود نه از مبادی احکامیّه اینعلم و یا مبادی تصدیقیّه آن چنانچه صحیح نیست آن را از مسائل علم کلام یا مسائل فرعیّه و فقهیّه قرار دهند اگرچه در آن جهات این نوع مسائل نیز وجود داشته باشد.
چه آنکه بدیهی است مجرّد تحقّق این جهات در آن نباید سبب آن شود که از جمله آنها محسوب شود با اینکه جهت دیگری در این مبحث بوده که باعتبارش ممکنست آن را از مسائل علم اصول قرار داده و مسئله را اصولی دانست زیرا روشن و واضح است با چنین امکانی وجهی ندارد بگوئیم:
مسئله اجتماع امر و نهی کلامی یا فقهی بوده منتهی در علم اصول بمناسبت مورد صحبت قرار داده شده است البتّه ما منکر این معنا نیستیم اگر در علم کلام این مسئله عنوان و طرح گردد بطور مسئله کلامی عنوان شده و در فقه بعنوان مسئله فقهی مورد نظر و بحث قرار میگیرد امّا وقتی از آن در علم اصول صحبت شد نباید بملاحظه کلامی بودنش در علم کلام و فقهی بودنش در علم فقه باز آن را مسئله فقهی یا کلامی پنداشت.
و چنانچه در صدر کتاب گذشت هیچ محذور و اشکالی ندارد مسئله واحد و تنهائی را که از جهت خاصّی مورد بحث قرار داده اند از مسائل دو علم دانسته و بگوئیم:
چون دو جهت عامّ بر اینجهت خاصّ منطبق میشوند لاجرم باعتبار انطباق یکی از آندو جهت آن را از مسائل علمی و بملاحظه انطباق جهت دیگر از مسائل علم دیگر باید قرار داد.
الرّابع انّه قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه انّ المسئله عقلیّه و لا اختصاص للنّزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها بما اذا کان الایجاب و التّحریم باللّفظ کما ربّما یوهمه التّعبیر بالامر و النّهی الظّاهرین فی الطّلب بالقول الّا انّه ل الدّلاله علیهما غالبا بهما کما هو اوضح من ان یخفی.
و ذهاب البعض الی الجواز عقلا و الامتناع عرفا لیس بمعنی دلاله اللّفظ، بل بدعوی انّ الواحد بالنّظر الدّقیق العقلی اثنان و انّه بالنّظر المسامحی العرفی واحد ذو وجهین و الّا فلا ی معنی محصّلا للامتناع العرفی غاید الامر دعوی دلاله اللّفظ علی عدم الوقوع بعد اختیار جواز الاجتماع فتدبّر جیّدا.
امر چهارم از مضمون آنچه ذکر شد اینطور بدست آمد که مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله عقلی بوده و نزاع بین حضرات منحصر نمیشود بموردی که ایجاب و تحریم به واسطه لفظ صورت گیرد چه آنکه از تعبیر به امر» و نهی» که ظهور در طلب بقول دارند چنین توهّم میشود ولی در عین حال باید بگوئیم:
تعبیر به امر و نهی بخاطر اینست که دلالت بر ایجاب و تحریم غالبا به واسطه امر و نهی لفظی صورت میگیرد و با قطع نظر از این معنا هیچ اختصاصی برای لفظ در این باب نمی باشد.
و اینکه می بینیم در بین اقوال برخی فرموده اند: اجتماع امر و نهی عقلا جایز بوده ولی عرفا ممتنع است.
نه
به این معنا باشد که دلالت لفظی را قصد کرده و مورد نزاع را خصوص آن قرار داده
اند، بلکه مقصود اینقائل از تفصیلی که داده اینست که: شیئ واحد ذو عنوانین بنظر
دقیق عقلی دو تا محسوب شده ولی با نظر مسامحی عرفی شیئ واح چاپ مقاله با عنوان «بررسی اطفال مولود حاصل از تلقیح مصنوعی در آینه فقه و حقوق اسلامی»
درباره این سایت